به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران ايانا، سيدمهدي‌كلاته رحماني در اين‌باره گفت: اجراي ماده 33قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي طي هفته گذشته در قالب سياست قيمت تضميني ذرت خوزستان در بورس كالاي ايران آغاز شده كه تاكنون هيچ مشكلي در روند معاملات گزارش نشده است. دليل اصلي اين موضوع، هماهنگي مناسب ميان بورس كالا، وزارت جهادكشاورزي، شركت پشتيباني امور دام و سازمان مركزي تعاون روستايي است.
وي با اشاره به اينكه سازمان مركزي تعاون روستايي نقش بازارساز را براي معاملات ذرت خوزستان ايفا مي‌كند، افزود: براساس وظايف محول‌شده، اگر ذرت خوزستان كه در قالب گواهي سپرده كالايي روي تابلوي بورس مي‌رود، خريداري نداشته باشد، تعاوني‌هاي روستايي وارد معاملات مي‌شوند و با انبار كردن ذرت، در زمان مناسب محصول را به‌فروش يا به مصرف مي‌رسانند.
كلاته‌رحماني تأكيد كرد: البته ما اين برآورد را نداريم و معتقديم كه ذرت محصولي نيست كه روي تابلوي بورس كالا بماند و متقاضي نداشته باشد. به هر حال سازمان مركزي تعاون روستايي براي اجراي هر چه بهتر سياست جديد دولت براي حمايت از كشاورزان، آمادگي كامل دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از سال بعد محصولات ديگري در قالب قيمت تضميني در بورس كالا معامله خواهند شد، ادامه داد: اجراي پايلوت قيمت تضميني جوي كرمانشاه و ذرت خوزستان براي اين بود كه رفته‌رفته خريد تضميني كالاهاي كشاورزي از سوي دولت كنار رود و اين طرح جايگزين شود. در اين بين نگراني اصلي سياستگذاران درباره اجراي سياست قيمت تضميني به امكان بروز مشكلات فني در اين طرح برمي‌گشت كه امروز مشاهده مي‌كنيم هيچ‌گونه مشكلي در روند معاملات و ساختارهاي فني از قبيل صدور قبض انبار و معاملات بورس كالا وجود ندارد. به اين ترتيب دولت به هدف اصلي‌اش رسيده و به‌طور حتم از سال بعد شاهد توسعه معاملات كالاهاي كشاورزي براساس سياست قيمت تضميني خواهيم بود.
به گفته عضو هيأت‌مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، به‌نظر مي‌رسد پس از معاملات ذرت خوزستان، دولت جمع‌بندي خود از اجراي سياست قيمت تضميني را انجام دهد كه با توجه به مزاياي زياد اين طرح براي دولت، كشاورزان و بخش كشاورزي، به‌طور حتم شاهد توسعه آن در سراسر كشور خواهيم بود.
نظر شما